أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "تورك" أن شعب ميانمار يذوق الآن مرارة الظلم الذي ارتُكب ضد مسلمي الروهينغا.

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" بأن شعب ميانمار يواجه اليوم أهوالاً شبيهة بتلك التي ارتكبتها السلطات العسكرية بحق مسلمي الروهينغا، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بظروف إنسانية كارثية نتيجة الانقلاب العسكري والهجمات المستمرة، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي خلفه الزلزال الأخير.

وأشار تورك إلى أن "العنف المستمر ضد المدنيين رغم إعلان وقف إطلاق النار عقب زلزال 28 مارس المدمّر، يؤكد الحاجة الملحّة لإنهاء الصراع بشكل دائم، والعودة إلى الحكم المدني."

وأضاف أن الجيش نفذ بعد الزلزال ما لا يقل عن 243 هجومًا، بينها 171 غارة جوية، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 مدني، داعياً إلى وقف فوري لجميع الهجمات العسكرية ضد المدنيين.

وأوضح تورك أن هذه الهجمات الوحشية تطال شعبًا أنهكته سنوات من الصراع والحصار، قائلاً: "الناس في ميانمار بحاجة ماسة إلى الغذاء، والماء، والمأوى، والسلام، والحماية، ويجب أن يتمكنوا من الحصول عليها. لقد حان الوقت لتقديم الحقوق والاحتياجات الإنسانية على أي اعتبارات أخرى، وإيجاد حل سلمي شامل للأزمة بدلاً من إهدار المزيد من الموارد على القوة العسكرية."

وأشار إلى أن الزلازل الأخيرة أسفرت عن مقتل نحو 3,800 شخص، وأدت إلى حاجة 6.3 ملايين شخص إلى مساعدات عاجلة، في حين كان نحو 20 مليون شخص يعانون أصلاً من ظروف إنسانية قاسية قبل وقوع الزلزال، مما يعكس تدهورًا خطيرًا في الوضع داخل البلاد.

الزلازل في ميانمار

ضربت زلازل قوية وسط ميانمار يوم 28 مارس، وبلغت قوتها 7.7 و6.4 درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن دمار واسع وشعور قوي بالهزات في الدول المجاورة مثل تايلاند والصين.

خلفية الانقلاب العسكري

وكان الجيش الميانماري قد استولى على السلطة في 1 فبراير 2021، بذريعة وجود تزوير في انتخابات 2020. واعتقل حينها كبار المسؤولين في الحكومة، بينهم الزعيمة الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت المواجهات بين الجيش وعدد من الجماعات المسلحة، مثل "تحالف الإخوة الثلاثة" الذي يضم جيش التحالف الوطني الديمقراطي لميانمار، وجيش أراكان البوذي، وجيش تحرير تا آنگ الوطني.

وفي تصريح سابق في سبتمبر 2024، أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ليز ثروسيل" أن ما لا يقل عن 5,350 مدنياً قُتلوا منذ الانقلاب، فيما تم تهجير أكثر من 3.3 مليون شخص داخليًا. (İLKHA)